یزدفردا :فرماندار اردکان در پاسخ به اظهارات مطرح شده در مورد مالکیت معدن چادرملوی اردکان گفت : اظهار نظر بدون در نظر گرفتن مستندات قانونی موجب بروز تفرقه می شود برای همین لازم است برای تنویر افکار به مستندات قانونی مراجعه شود .

فرمانداراردکان در پاسخ به اظهارات مطرح شده در مورد مالکیت معدن چادرملوی اردکان گفت : اظهار نظر بدون در نظر گرفتن مستندات قانونی موجب بروز تفرقه می شود برای همین لازم است برای تنویر افکار به مستندات قانونی مراجعه شود .

 فرماندار اردکان روز چهارشنبه درگفتگو با خبر نگار ایرنا با اشاره به اظهارات مطروحه در برخی از محافل، در زمینه معدن چادرملودر اوضاع حساس کنونی افزود: حد واندازه حقوق را قانون به درستی تعیین نموده است و مرجع رسیدگی و پاسخگویی به موارد تقسیماتی ، حوزه سیاسی وزارت کشور و استانداری می باشد.

 احمد کمالی با بیان این موضوع که مطالب مطرح شده بارها با عناوین مختلف تکرارشده است تصریح کرد : این موارد سندیت قانونی ندارد و اسناد و مدارک متقنی در خصوص مالکیت معدن چادرملو که در حوزه بخش خرانق این شهرستان می باشد و مستندات آن نیز درحوزه سیاسی استانداری و تقسیمات کشوری وزارت کشور موجود است گواه این مدعاست .

 مع الوصف این موضوع در زمان تصدی دولت آقای هاشمی رفسنجانی نیز مجددا از سوی وزارت کشور وقت مورد بررسی قرار گرفته و محدوده این معدن که قبل از این تاریخ نیز در حوزه شهرستان اردکان و بخش خرانق این شهرستان بوده است مورد تایید ، تاکید و تقریر مسئولین مربوطه وقت واقع گردیده است .

 گفتنی است معدن سنگ آهن چادرملو شهرستان اردکان با تولید سالیانه بیش از 8 میلیون تن کنستانتره بعنوان بزرگترین شرکت تولید این محصول در خاورمیانه می باشد
 

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا